وزيرة التجارة:تونس الخامسة في ترتيب الدول المصدرة ضمن اتفاقية الكوميسا

أبرزت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة، يوم الأربعاء 24 جانفي 2024، بالبرلمان حول مشروع قانون أساسي عدد 47/2023 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية أن تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة ضمن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بنسبة 6,6%.

وبيّنت الوزيرة أنّ أغلب صادراتنا تتجه إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتّفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.

وبيّنت أنّ أهمّ الصادرات التونسية في إطار الاتفاقية تتمثّل في موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية.

يشار إلى أنّ الكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا "لوساكا"، وأنّه تمّ توقيع المعاهدة المُنشئة للسوق المشتركة بتاريخ 05 نوفمبر 1993.

وبيّنت أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة وإجمالي السكّان يوفّر فضاء اقتصاديا محفّزا للتبادل التجاري بين تونس والبلدن المنخرطة في هذه الاتفاقية.

وقد أبرزت وزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات في معرض أجوبتها عن تساؤلات النوّاب حجم التّحديات التي تواجهها الوزارة إزاء قلّة الموارد المالية، في ظلّ شحّ الموادّ الأساسية وانتشار ظاهرة التّهريب والاحتكار.

كما أشارت الى وجود جهد مشترك مع بقية الوزارات لمراقبة مواقع الإنتاج ومسالك التوزيع وتزويد الأسواق عبر الرقمنة وتشبيك المعلومات.